الاختبار الرجعي أن يُطبَّق التحليل على رسم ماضٍ، وتُسجَّل نتائجه كما لو نُفِّذت. غرضه معرفة ما يعطيه النظام قبل المخاطرة به.
الشرطان
أن تكون القواعد مكتوبة قبل الاختبار. تحليل يُعرَّف أثناء التصفّح ليس مختبراً بل مفصّلاً على البيانات: من ينظر إلى الرسم ثم يقرّر ما كان يجب فعله سيجد نظاماً رابحاً دائماً.
ألّا تُرى الشمعة التالية. الاختبار على رسم مكشوف بالكامل يقرأ المستقبل وهو لا يشعر. والطريقة العملية أن يُغطّى ما بعد اللحظة ويُكشف شمعة شمعة.
وبلا هذين، النتيجة رقم مطمئن لا يصف شيئاً.
ما لا يقيسه
التنفيذ. الاختبار يفترض تنفيذاً مثالياً: دخول عند السعر، ووقف يُحترم، ولا تردّد ولا تعويض. والفرق بين نتائجه ونتائج الحساب الحقيقي هو في الغالب الفرق بين النظام والمتداول — وهو ما يقيسه الدفتر لا الاختبار.
ولا يقيس التكاليف ما لم تُدخَل صراحة: الفارق السعري والعمولة والانزلاق السعري تتحوّل بأفضلية صغيرة إلى سالبة.
وعدد التكرارات
ثلاثون حالة تصف ثلاثين حالة. والنتيجة تبدأ في وصف نظام بعد عدد أكبر، وعبر ظروف سوق مختلفة — صاعد وهابط وعرضي. ونظام اختُبر في اتجاه واحد اختُبر في سوق واحد.
ما يُخطئ فيه المتداولون
- تعريف القواعد أثناء الاختبار بدل قبله.
- إهمال التكاليف، فتبقى أفضلية لا توجد.
- الاكتفاء بفترة واحدة، فلا يُعرف سلوك النظام في غيرها.