حين تفتح صفقة ذهب عند وسيط، لا يُشترى ذهب ولا يُسلَّم. ما يحدث اتفاق: إن ارتفع السعر يدفع الوسيط الفرق، وإن انخفض تدفعه أنت. هذا هو العقد مقابل الفروقات، وهو ما يُتداول فعلاً في أغلب الحسابات.
ماذا يعني ألّا تملك شيئاً
لا تسليم ولا حفظ ولا حقوق. في عقد على سهم لا حقّ تصويت، وتُعدَّل الأرباح الموزّعة حسابياً بدلاً من أن تُقبض. والأهم: طرفك المقابل ليس السوق، بل الشركة التي تتعامل معها.
ولهذا تختلف معاملة هذه العقود من دولة إلى أخرى — بعضها يمنعها على الأفراد وبعضها يقيّدها، وهو أمر يُتحقَّق منه محلياً.
لماذا انتشر
لأنه يحلّ مشاكل عملية للفرد: البيع بنفس سهولة الشراء بلا اقتراض الأصل، وأحجام صغيرة تسمح بحساب متواضع، ورافعة مالية، وحساب واحد يفتح الذهب والمؤشرات والعملات معاً.
كلفته تعتمد على الزمن
على العقد تُدفع تكاليف لا علاقة لها بصحّة القراءة: الفارق السعري عند كل دخول، وكلفة تبييت كل يوم يبقى العقد مفتوحاً.
فعقدٌ يُحتفظ به شهوراً يحمل كلفة تراكمية تُغيّر حساب العائد إلى المخاطرة — وهو أداة قصيرة المدى بحكم تكلفتها، لا بحكم الرأي.
ما يُخطئ فيه المتداولون
- التعامل معه كتملّك. «عندي ذهب» ليست وصفاً صحيحاً لعقد مفتوح.
- تجاهل كلفة التبييت في الصفقات الطويلة، ثم تفسير الفرق كخطأ حسابي.
- قراءة سعر الوسيط كسعر عالمي. هو مشتق منه، وقد يختلف قليلاً.