الحساب المموّل هو ما يُمنح بعد اجتياز التقييم: حساب برأس مال الشركة، يُتداول عليه بالقواعد نفسها، وتُقتسم أرباحه.
ما يتغيّر وما لا يتغيّر
لا يتغيّر: الحدّان. الحد اليومي والحد الأقصى يبقيان، وغالباً بالنسب نفسها. الاجتياز لم يُلغ القيود، بل نقلها إلى حساب أكبر.
يتغيّر: هدف الربح يسقط — لم يعد هناك ما يجب بلوغه — ويظهر بدله نصيب من الأرباح، وهو عادةً الأغلب للمتداول.
وسقوط الهدف هو أهمّ فرق عملي: ما كان يدفع إلى المخاطرة اختفى، فصار الحساب أسهل من التقييم لا أصعب. ومع ذلك يسقط كثيرون هنا تحديداً، لأنهم استمرّوا يتداولون بإيقاع التقييم بعد أن زال سببه.
ملكية الحساب
المال مال الشركة. والمتداول لا يملك الرصيد ولا يستطيع سحبه كلّه، بل يسحب نصيبه من الأرباح المحقّقة. وخسارة الحساب تعني انتهاء العلاقة، لا ديناً عليه.
وهذا يجعل التمويل أقرب إلى عقد أداء منه إلى قرض: المخاطرة المالية محدودة برسم الاشتراك، والمخاطرة الحقيقية هي الوقت.
ما يُخطئ فيه المتداولون
- الاستمرار بإيقاع التقييم بعد أن سقط الهدف الذي كان يبرّره.
- افتراض أن القيود خفّت بعد الاجتياز.
- تكبير الحجم بعد أول سحب أرباح، وهي اللحظة التي يضيع فيها أكثر الحسابات.